عليكم بدين العجائز " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 130 ) :

$ لا أصل له .
كذا قال في " المقاصد " و ذكره الصغاني في " الأحاديث الموضوعة " ( 7 ) و أورده
الغزالي ( 3 / 67 ) مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم ! و قال مخرجه العراقي :
قال ابن طاهر في " كتاب التذكرة " ( رقم 511 ) : تداوله العامة , و لم أقف له
على أصل يرجع إليه من رواية صحيحة و لا سقيمة , حتى رأيت حديثا لمحمد بن
عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن # ابن عمر # عن النبي صلى الله عليه وسلم .
قلت : ثم ذكر الحديث الآتي :
" إذا كان في آخر الزمان , و اختلفت الأهواء , فعليكم بدين أهل البادية
و النساء " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 130 ) :

$ موضوع .
قال ابن طاهر : و ابن البيلماني ( يعني الذي في سنده ) له عن أبيه عن
# ابن عمر # نسخة كان يتهم بوضعها .
قال الحافظ العراقي : و هذا اللفظ من هذا الوجه رواه ابن حبان في " الضعفاء "
في ترجمة ابن البيلماني .
قلت : من طريق ابن حبان أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 1 / 271 ) و منه
تبين أن فيه علة أخرى , لأن راويه عن ابن عبد الرحمن البيلماني محمد بن الحارث
الحارثي و هو ضعيف , و في ترجمته أورد الحديث ابن عدي ( 297 / 2 ) و قال :
و عامة ما يرويه غير محفوظ , ثم قال ابن الجوزي : لا يصح , محمد بن الحارث ليس
بشيء , و شيخه كذلك حدث عن أبيه بنسخة موضوعة , و إنما يعرف هذا من قول عمر بن
عبد العزيز .
و أقره السيوطي في " اللآليء المصنوعة " ( 1 / 131 ) و زاد عليه فقال : قلت :
محمد بن الحارث من رجال ابن ماجه , و قال في " الميزان " : هذا الحديث من
عجائبه .
قلت : الحمل فيه على ابن البيلماني أولى من الحمل فيه على ابن الحارث , فإن هذا
قد وثقه بعضهم , بخلاف ابن البيلماني فإنه متفق على توهينه , و قد أشار إلى ما
ذهبت إليه بعض الأئمة , فقال الآجرى : سألت أبا داود عن ابن الحارث فقال :
بلغني عن بندار قال : ما في قلبي منه شيء , البلية من ابن البيلماني , و قال
البزار : مشهور ليس به بأس , و إنما تأتي هذه الأحاديث من ابن البيلماني .
فثبت أن آفة الحديث من ابن البيلماني و به أعله الحافظ ابن طاهر كما تقدم ,
و كذا السخاوي في " المقاصد " , و قال الشيخ علي القاري : حديث موضوع .
ثم أليس من العجائب أن يورد السيوطي هذا الحديث في " الجامع الصغير " مع تعهده
في مقدمته أن يصونه مما تفرد به كذاب أو وضاع مع أن الحديث فيه ذاك الكذاب ابن
البيلماني , و مع إقراره ابن الجوزي على حكمه عليه بالوضع ? ! و قد أقرهما على
ذلك ابن عراق أيضا في " تنزيه الشريعة " ( 136 / 1 ) فإنه أورده في " الفصل
الأول " الذي يورد فيه ما حكم ابن الجوزي بوضعه و لم يخالف فيه كما نص عليه في
المقدمة .
"