من أصاب مالا من نهاوش أذهبه الله في نهابر

" .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 115 ) :

$ لا يصح .
رواه القضاعي في " مسند الشهاب " ( ق 37 / 2 ) و الرامهرمزي في " الأمثال "
( ص 160 ) عن عمرو بن الحصين قال : أنبأنا محمد بن عبد الله بن علاثة قال :
أنبأنا # أبو سلمة الحمصي # مرفوعا .
قلت : و هذا إسناد ساقط , عمرو هذا كذاب كما سبق مرارا , و قال السخاوي في
" المقاصد " ( رقم 1061 ) : عمرو متروك , و أبو سلمة و اسمه سليمان بن سلم
و هو كاتب يحيى بن جابر قاضي حمص , لا صحبة له , فهو مع ضعفه مرسل , و قد عزاه
الديلمي ليحيى بن جابر هذا و هو أيضا ليس بصحابي , و قال التقي السبكي في
" الفتاوى " ( 2 / 369 ) : إنه لا يصح , و له كلام طويل في نقضه و قد ذكر
العسكري في " التصحيفات " ( 1 / 229 ) عن أبي عبيد أنه غير محفوظ .
و الحديث عزاه السيوطي في " الجامع " لابن النجار عن أبي سلمة الحمصي و تعقبه
المناوي بأن أبا سلمة هذا تابعى مجهول , قاله في " التقريب " كأصله , و بأن
عمرا متروك .
نهاوش : بالنون من نهش الجثة جمع نهواش أو هواش من الهوش الجمع و هو كل مال
أصيب من غير حله و " الهواش " ما جمع من مال حرام .
نهابر : بنون أوله أي مهالك و أمور مبددة جمع نهبر و أصل النهابر مواضع الرمل
إذا وقعت بها رجل بعير لا تكاد تخلص و المراد أن من أخذ شيئا من غير حله كنهب
أذهبه الله في غير حله كذا في " فيض القدير " .
" الأنبياء قادة , و الفقهاء سادة , و مجالسهم زيادة " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 116 ) :

$ موضوع .
أخرجه الدارقطني في " سننه " ( ص 322 ) و القضاعي في " مسند الشهاب "
( 23 / 1 ) من طريق أبي إسحاق عن الحارث عن # علي بن أبي طالب # مرفوعا .
و هذا سند ضعيف جدا , الحارث هو ابن عبد الله الهمداني الأعور و قد ضعفه
الجمهور و قال ابن المديني : كذاب , و قال شعبة : لم يسمع أبو إسحاق منه إلا
أربعة أحاديث , و في الكشف ( 1 / 205 ) : قال القاري : هو موضوع كما في
" الخلاصة " , و أورده السيوطي في " الجامع " من رواية القضاعي , و بيض له
المناوي ! و لوائح الوضع عليه ظاهرة .
" شهر رمضان معلق بين السماء و الأرض , و لا يرفع إلى الله إلا بزكاة الفطر " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 117 ) :

$ ضعيف .
عزاه في " الجامع الصغير " لابن شاهين في " ترغيبه " و الضياء عن جرير و رمز له
بالضعف و بين سببه المناوي في شرحه فقال : أورده ابن الجوزي في " الواهيات "
و قال : لا يصح فيه محمد بن عبيد البصري مجهول .
قلت : و تمام كلام ابن الجوزي " العلل المتناهية " ( 824 ) : لا يتابع عليه .
و أقره الحافظ عليه في " اللسان " .
و أما قول المنذري في " الترغيب " ( 2 / 100 ) : رواه أبو حفص بن شاهين في
" فضائل رمضان " و قال : حديث غريب جيد الإسناد .
ففيه نظر من وجهين :
الأول : ثبوت هذا النص في كتاب ابن شاهين المذكور , فإنى قد راجعت " فضائل
رمضان " له في نسخة خطية جيدة في المكتبة الظاهرية بدمشق , فلم أجد الحديث فيه
مطلقا , ثم إننى لم أره تكلم على حديث واحد مما أورده فيه بتصحيح أو تضعيف .
ثم رأيت الحديث رواه أحمد بن عيسى المقدسي في " فضائل جرير " ( 2 / 24 / 2 ) من
هذا الوجه و قال : رواه أبو حفص بن شاهين و قال : حديث غريب جيد الإسناد قال :
و معناه لا يرفع إلى الله عز وجل بغفران مما جنى فيه إلا بزكاة الفطر ! .
فلعل ابن شاهين ذكر ذلك في غير " فضائل رمضان " أو في نسخة أخرى منه , فيها
زيادات على التي وقفت عليها .
الآخر : على افتراض ثبوت النص المذكور عن ابن شاهين فهو تساهل منه , و إلا فأنى
للحديث الجودة مع جهالة راويه و قد تفرد به كما قال ابن الجوزي , و تبعه
الحافظ ابن حجر العسقلاني كما سبق .
و روي من حديث # أنس # أخرجه الخطيب ( 9 / 121 ) و عنه ابن الجوزي في " العلل "
( 823 ) , و ابن عساكر ( 12 / 239 / 2 ) عن بقية بن الوليد حدثني عبد الرحمن بن
عثمان بن عمر عنه مرفوعا .
قلت : و عبد الرحمن هذا لم أعرفه و الظاهر أنه من شيوخ بقية المجهولين , و زعم
ابن الجوزي أنه البكراوي الذي قال أحمد فيه : طرح الناس حديثه مردود , فإن هذا
متأخر الوفاة مات سنة ( 195 هـ ) فهو من طبقة بقية .
ثم إن الحديث لو صح لكان ظاهر الدلالة على أن قبول صوم رمضان متوقف على إخراج
صدقة الفطر , فمن لم يخرجها لم يقبل صومه , و لا أعلم أحدا من أهل العلم يقول
به , و التأويل الذي نقلته آنفا عن المقدسي بعيد جدا عن ظاهر الحديث , على أن
التأويل فرع التصحيح , و الحديث ليس بصحيح .
أقول هذا , و أنا أعلم أن بعض المفتين ينشر هذا الحديث على الناس كلما أتى شهر
رمضان , و ذلك من التساهل الذي كنا نطمع في أن يحذروا الناس منه فضلا عن أن
يقعوا فيه هم أنفسهم ! .
" من أحدث و لم يتوضأ فقد جفاني , و من توضأ و لم يصل فقد جفاني , و من صلى
و لم يدعني فقد جفاني , و من دعاني فلم أجبه فقد جفيته , و لست برب جاف " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 119 ) :

$ موضوع .
قاله الصغاني ( 6 ) و غيره .
و مما يدل على وضعه أن الوضوء بعد الحدث , و الصلاة بعد الوضوء إنما ذلك من
المستحبات , و الحديث يفيد أنهما من الواجبات لقوله : " فقد جفاني " و هذا لا
يقال في الأمور المستحبة كما لا يخفى و مثله :
" من حج البيت و لم يزرني فقد جفاني " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 119 ) :

$ موضوع .
قاله الحافظ الذهبي في " الميزان " ( 3 / 237 ) , و أورده الصغاني في
" الأحاديث الموضوعة " ( ص 6 ) و كذا الزركشي و الشوكاني في " الفوائد المجموعة
في الأحاديث الموضوعة " ( ص 42 ) .
قلت : و آفته محمد بن محمد بن النعمان بن شبل أو جده قال : حدثنا مالك عن نافع
عن # ابن عمر # مرفوعا .
أخرجه ابن عدي ( 7 / 2480 ) , و ابن حبان في " الضعفاء " ( 2 / 73 ) , و عنه
ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 2 / 217 ) و قالا : يأتي عن الثقات بالطامات
و عن الأثبات بالمقلوبات , قال ابن الجوزي عقبه : قال الدارقطني : الطعن فيه من
محمد بن محمد بن النعمان .
و مما يدل على وضعه أن جفاء النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر إن لم يكن
كفرا , و عليه فمن ترك زيارته صلى الله عليه وسلم يكون مرتكبا لذنب كبير و ذلك
يستلزم أن الزيارة واجبة كالحج و هذا مما لا يقوله مسلم , ذلك لأن زيارته
صلى الله عليه وسلم و إن كانت من القربات فإنها لا تتجاوز عند العلماء حدود
المستحبات , فكيف يكون تاركها مجافيا للنبي صلى الله عليه وسلم و معرضا عنه ? !
"