لولا النساء لعبد الله حقا حقا

" .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 139 ) :

$ موضوع .
و له طريقان :
الأول : عن محمد بن عمران الهمذاني , أنبأنا عيسى بن زياد الدورقي - صاحب ابن
عيينة - قال : حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن
# عمر بن الخطاب # مرفوعا , أخرجه ابن عدي ( ق 312 / 1 ) و قال : هذا حديث منكر
, و لا أعرفه إلا من هذا الوجه , و عبد الرحيم بن زيد العمي أحاديثه كلها لا
يتابعه الثقات عليه .
قلت : و قال البخاري : تركوه , و قال أبو حاتم : يترك حديثه , منكر الحديث ,
كان يفسد أباه يحدث عنه بالطامات , و قال ابن معين : كذاب خبيث .
قلت : و أبوه زيد ضعيف كما تقدم ( 51 ) .
و الحديث أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 2 / 255 ) من طريق ابن عدي ثم
قال : لا أصل له , عبد الرحيم و أبوه متروكان , و محمد بن عمران منكر الحديث .
قلت : الظاهر أن ابن الجوزي توهم أن محمد بن عمران هذا هو الأخنسي الذي قال فيه
البخاري في " تاريخه الكبير " ( 1 / 1 / 202 ) : كان ببغداد , يتكلمون فيه ,
منكر الحديث عن أبي بكر بن عياش , و ليس صاحب هذا الحديث هو الأخنسي , بل هو
الهمذاني كما صرح ابن عدي في روايته , و هو ثقة و له ترجمة جيدة في " تاريخ
بغداد " ( 3 / 133 - 134 ) , فعلة الحديث ممن فوقه .
و أما السيوطي فخفي عليه هذا , فإنه إنما تعقب ابن الجوزي بقوله في " اللآليء "
( 1 / 159 ) : قلت : له شاهد ! و مع ذلك فهذا تعقب لا طائل تحته , لأن الشاهد
المشار إليه ليس خيرا من المشهود له !
هو الطريق الآخر : عن بشر بن الحسين عن الزبير بن عدي عن # أنس # مرفوعا بلفظ :
" لولا النساء دخل الرجال الجنة " .
رواه أبو الفضل عيسى بن موسى الهاشمي في " نسخة الزبير بن عدي " ( 1 / 55 / 2 )
و أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 2 / 30 ) و الثقفي في " الثقفيات " .
قلت : و بشر هذا متروك يكذب كما تقدم ( 28 ) , و من طريقه رواه الديلمي في
" مسند الفردوس " بلفظ : " لولا النساء لعبد الله حق عبادته " كما في " فيض
القدير " .
و قد اقتصر السيوطي في ترجمة بشر هذا على قوله عقب الحديث : متروك , فتعقبه ابن
عراق في " تنزيه الشريعة " ( 2 / 204 ) : بل كذاب وضاع فلا يصلح حديثه شاهدا .
و مما سبق تعلم أن السيوطي لم يحسن صنعا بإيراده هذه الأحاديث الثلاثة في
" الجامع الصغير " خلافا لشرطه الذي ذكرته أكثر من مرة .
" اختلاف أمتي رحمة " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 141 ) :

$ لا أصل له .
و لقد جهد المحدثون في أن يقفوا له على سند فلم يوفقوا , حتى قال السيوطي في
" الجامع الصغير " : و لعله خرج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا ! .
و هذا بعيد عندي , إذ يلزم منه أنه ضاع على الأمة بعض أحاديثه صلى الله عليه
وسلم , و هذا مما لا يليق بمسلم اعتقاده .
و نقل المناوي عن السبكي أنه قال : و ليس بمعروف عند المحدثين , و لم أقف له
على سند صحيح و لا ضعيف و لا موضوع .
و أقره الشيخ زكريا الأنصاري في تعليقه على " تفسير البيضاوي " ( ق 92 / 2 ) .
ثم إن معنى هذا الحديث مستنكر عند المحققين من العلماء , فقال العلامة ابن حزم
في " الإحكام في أصول الأحكام " ( 5 / 64 ) بعد أن أشار إلى أنه ليس بحديث :
و هذا من أفسد قول يكون , لأنه لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطا , و هذا
ما لا يقوله مسلم , لأنه ليس إلا اتفاق أو اختلاف , و ليس إلا رحمة أو سخط .
و قال في مكان آخر : باطل مكذوب , كما سيأتي في كلامه المذكور عند الحديث
( 61 ) .
و إن من آثار هذا الحديث السيئة أن كثيرا من المسلمين يقرون بسببه الاختلاف
الشديد الواقع بين المذاهب الأربعة , و لا يحاولون أبدا الرجوع بها إلى الكتاب
و السنة الصحيحة , كما أمرهم بذلك أئمتهم رضي الله عنهم , بل إن أولئك ليرون
مذاهب هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم إنما هي كشرائع متعددة ! يقولون هذا مع علمهم
بما بينها من اختلاف و تعارض لا يمكن التوفيق بينها إلا برد بعضها المخالف
للدليل , و قبول البعض الآخر الموافق له , و هذا ما لا يفعلون ! و بذلك فقد
نسبوا إلى الشريعة التناقض ! و هو وحده دليل على أنه ليس من الله عز وجل لو
كانوا يتأملون قوله تعالى في حق القرآن : *( و لو كان من عند غير الله لوجدوا
فيه اختلافا كثيرا )* فالآية صريحة في أن الاختلاف ليس من الله , فكيف يصح إذن
جعله شريعة متبعة , و رحمة منزلة ? .
و بسبب هذا الحديث و نحوه ظل أكثر المسلمين بعد الأئمة الأربعة إلى اليوم
مختلفين في كثير من المسائل الاعتقادية و العملية , و لو أنهم كانوا يرون أن
الخلاف شر كما قال ابن مسعود و غيره رضي الله عنهم و دلت على ذمه الآيات
القرآنية و الأحاديث النبوية الكثيرة , لسعوا إلى الاتفاق , و لأمكنهم ذلك في
أكثر هذه المسائل بما نصب الله تعالى عليها من الأدلة التي يعرف بها الصواب من
الخطأ , و الحق من الباطل , ثم عذر بعضهم بعضا فيما قد يختلفون فيه , و لكن
لماذا هذا السعي و هم يرون أن الاختلاف رحمة , و أن المذاهب على اختلافها
كشرائع متعددة ! و إن شئت أن ترى أثر هذا الاختلاف و الإصرار عليه , فانظر إلى
كثير من المساجد , تجد فيها أربعة محاريب يصلى فيها أربعة من الأئمة !
و لكل منهم جماعة ينتظرون الصلاة مع إمامهم كأنهم أصحاب أديان مختلفة ! و كيف
لا و عالمهم يقول : إن مذاهبهم كشرائع متعددة ! يفعلون ذلك و هم يعلمون قوله
صلى الله عليه وسلم : " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " رواه مسلم
و غيره , و لكنهم يستجيزون مخالفة هذا الحديث و غيره محافظة منهم على المذهب
كأن المذهب معظم عندهم و محفوظ أكثر من أحاديثه عليه الصلاة و السلام ! و جملة
القول أن الاختلاف مذموم في الشريعة , فالواجب محاولة التخلص منه ما أمكن ,
لأنه من أسباب ضعف الأمة كما قال تعالى : *( و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب
ريحكم )* , أما الرضا به و تسميته رحمة فخلاف الآيات الكريمة المصرحة بذمه ,
و لا مستند له إلا هذا الحديث الذي لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
.
و هنا قد يرد سؤال و هو : إن الصحابة قد اختلفوا و هم أفاضل الناس , أفيلحقهم
الذم المذكور ? .
و قد أجاب عنه ابن حزم رحمه الله تعالى فقال ( 5 / 67 - 68 ) : كلا ما يلحق
أولئك شيء من هذا , لأن كل امرئ منهم تحرى سبيل الله , و وجهته الحق , فالمخطئ
منهم مأجور أجرا واحدا لنيته الجميلة في إرادة الخير , و قد رفع عنهم الإثم في
خطئهم لأنهم لم يتعمدوه و لا قصدوه و لا استهانوا بطلبهم , و المصيب منهم مأجور
أجرين , و هكذا كل مسلم إلى يوم القيامة فيما خفي عليه من الدين
و لم يبلغه , و إنما الذم المذكور و الوعيد المنصوص , لمن ترك التعلق بحبل الله
تعالى و هو القرآن , و كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد بلوغ النص إليه
و قيام الحجة به عليه , و تعلق بفلان و فلان , مقلدا عامدا للاختلاف , داعيا
إلى عصبية و حمية الجاهلية , قاصدا للفرقة , متحريا في دعواه برد القرآن
و السنة إليها , فإن وافقها النص أخذ به , و إن خالفها تعلق بجاهليته , و ترك
القرآن و كلام النبي صلى الله عليه وسلم , فهؤلاء هم المختلفون المذمومون .
و طبقة أخرى و هم قوم بلغت بهم رقة الدين و قلة التقوى إلى طلب ما وافق أهواءهم
في قول كل قائل , فهم يأخذون ما كان رخصة في قول كل عالم , مقلدين له غير
طالبين ما أوجبه النص عن الله و عن رسوله صلى الله عليه وسلم .
و يشير في آخر كلامه إلى " التلفيق " المعروف عند الفقهاء , و هو أخذ قول
العالم بدون دليل , و إنما اتباعا للهوى أو الرخص , و قد اختلفوا في جوازه ,
و الحق تحريمه لوجوه لا مجال الآن لبيانها , و تجويزه مستوحى من هذا الحديث
و عليه استند من قال : " من قلد عالما لقي الله سالما " ! و كل هذا من آثار
الأحاديث الضعيفة , فكن في حذر منها إن كنت ترجو النجاة *( يوم لا ينفع مال
و لا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم )* .