يجوز الجذع من الضأن أضحية " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 157 ) :

$ ضعيف .
أخرجه ابن ماجه ( 2 / 275 ) و البيهقي و أحمد ( 6 / 338 ) من طريق محمد بن
أبي يحيى مولى الأسلميين عن أمه عن # أم بلال بنت هلال عن أبيها #‏مرفوعا ,
و هذا سند ضعيف من أجل أم محمد بن أبي يحيى فإنها مجهولة كما قال ابن حزم
( 7 / 365 ) و قال : و أم بلال مجهولة , و لا ندري لها صحبة أم لا , قال السندي
قال الدميري : أصاب ابن حزم في الأول , و أخطأ في الثاني , فقد ذكر
أم بلال في الصحابة ابن منده و أبو نعيم و ابن عبد البر , ثم قال الذهبي في
" الميزان " : إنها لا تعرف و وثقها العجلي .
قلت : الحق ما قاله ابن حزم فيها , فإنها لا تعرف إلا في هذا الحديث , و مع أنه
ليس فيه التصريح بصحبتها ففي الإسناد إليها جهالة كما علمت فأنى ثبوت الصحبة
لها ? ! ثم من الغرائب أن يسكت الزيلعي في " نصب الراية " ( 4 / 217 - 218 )
على هذا الحديث مع ثبوت ضعفه ! و في الباب أحاديث أخرى أوردها ابن حزم في
" المحلى " ( 7 / 364 - 365 ) و ضعفها كلها , و قد أصاب إلا في تضعيفه لحديث
عقبة بن عامر قال : ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن .
أخرجه النسائي ( 2 / 204 ) و البيهقي ( 9 / 270 ) من طريق بكير بن الأشج عن
معاذ بن عبد الله بن خبيب عنه , و هذا إسناد جيد رجاله ثقات , و إعلال بن حزم
له بقوله : ابن خبيب هذا مجهول , غير مقبول , فإن معاذا هذا وثقه ابن معين
و أبو داود و ابن حبان و قال الدارقطني : ليس بذاك و لهذا قال الحافظ في
" الفتح " بعد أن عزاه للنسائي : سنده قوي , لكن رواه أحمد ( 4 / 152 ) من طريق
أسامة بن زيد عن معاذ به بلفظ : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجذع ?
فقال : " ضح به , لا بأس به " , و إسناده حسن و هو يخالف الأول في أنه مطلق ,
و ذاك خاص في الضأن , و على الأول فيمكن أن يراد به الجذع من المعز و تكون
خصوصية لعقبة , لحديثه الآخر قال : قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه
ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقلت : يا رسول الله صارت لي جذعة , و في رواية عتود
و هو الجذع من المعز قال : " ضح بها " , أخرجه البخاري ( 10 / 3 - 4 و 9 - 10 )
و البيهقي ( 9 / 270 ) و زاد : " و لا أرخصه لأحد فيها بعد " , و يمكن أن يحمل
المطلق على الضأن أيضا بدليل حديث أسامة و عليه يحتمل أن يكون ذلك خصوصية له
أيضا , أو كان ذلك لعذر مثل تعذر المسنة من الغنم و غلاء سعرها و هذا هو الأقرب
لحديث عاصم بن كليب عن أبيه قال : كنا نؤمر علينا في المغازي أصحاب محمد
صلى الله عليه وسلم , و كنا بفارس , فغلت علينا يوم النحر المسان , فكنا نأخذ
المسنة بالجذعين و الثلاثة , فقام فينا رجل من مزينة فقال : كنا مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم فأصبنا مثل هذا اليوم فكنا نأخذ المسنة بالجذعين و الثلاثة
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الجذع يوفي مما يوفي الثني " , أخرجه
النسائي و الحاكم ( 4 / 226 ) و أحمد ( 268 ) و قال الحاكم : حديث صحيح , و هو
كما قال , و قال ابن حزم ( 7 / 267 ) : إنه في غاية الصحة , و رواه أبو داود
( 2 / 3 ) و ابن ماجه ( 2 / 275 ) و البيهقي ( 9 / 270 ) مختصرا , و في روايتهم
تسمية الصحابي بمجاشع بن مسعود السلمي و هو رواية للحاكم , فهذا الحديث يدل
بظاهره على أن الجذعة من الضأن إنما تجوز عند غلاء سعر المسان و تعسرها ,
و يؤيده حديث أبي الزبير عن جابر مرفوعا : " لا تذبحوا إلا مسنة , إلا أن يعسر
عليكم , فتذبحوا جذعة من الضأن " , أخرجه مسلم ( 6 / 72 ) و أبو داود ( 2 / 3 )
( 3 / 312 , 327 ) و قال الحافظ في " الفتح " : إنه حديث صحيح .
و خلاصة القول أن حديث الباب لا يصح , و كذا ما في معناه , و حديث جابر و عاصم
ابن كليب على خلافها , فالواجب العمل بهما , و تأويلهما من أجل أحاديث الباب لا
يسوغ لصحتهما و ضعف معارضهما , والله أعلم .
( فائدة ) : المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل و البقر و الغنم , و هي من
الغنم و البقر ما دخل في السنة الثالثة , و من الإبل ما دخل في السادسة و الجذع
من الضأن ما له سنة تامة على الأشهر عند أهل اللغة و جمهور أهل العلم كما قال
الشوكاني و غيره .
استدراك : ذلك ما كنت كتبته سابقا منذ نحو خمس سنوات , و كان محور اعتمادي في
ذلك على حديث جابر المذكور من رواية مسلم عن أبي الزبير عنه مرفوعا : " لا
تذبحوا إلا مسنة ... " , و تصحيح الحافظ ابن حجر إياه , ثم بدا لي أني كنت
واهما في ذلك , تبعا للحافظ , و أن هذا الحديث الذي صححه هو و أخرجه مسلم كان
الأحرى به أن يحشر في زمرة الأحاديث الضعيفة , لا أن تتأول به الأحاديث الصحيحة
ذلك لأن أبا الزبير هذا مدلس , و قد عنعنه , و من المقرر في " علم المصطلح " أن
المدلس لا يحتج بحديثه إذا لم يصرح بالتحديث , و هذا هو الذي صنعه أبو الزبير
هنا , فعنعن , و لم يصرح , و لذلك انتقد المحققون من أهل العلم أحاديث يرويها
أبو الزبير بهذا الإسناد أخرجها مسلم , اللهم إلا ما كان من رواية الليث بن سعد
عنه , فإنه لم يرو عنه إلا ما صرح فيه بالتحديث , فقال الحافظ الذهبي في ترجمة
أبي الزبير - و اسمه محمد بن مسلم بن تدرس بعد أن ذكر فيه طعن بعض الأئمة بما
لا يقدح في عدالته : و أما أبو محمد بن حزم , فإنه يرد من حديثه ما يقول فيه عن
جابر و نحوه لأنه عندهم ممن يدلس , فإذا قال : سمعت , و أخبرنا احتج به ,
و يحتج به ابن حزم إذا قال : عن مما رواه عنه الليث بن سعد خاصة , و ذلك لأن
سعيد بن أبي مريم قال : حدثنا الليث قال : جئت أبا الزبير , فدفع إلى كتابين ,
فانقلبت بهما , ثم قلت في نفسي : لو أننى عاودته فسألته أسمع هذا من جابر ?
فسألته , فقال : منه ما سمعت , و منه ما حدثت به , فقلت : أعلم لي على ما سمعت
منه , فأعلم لي على هذا الذي عندي , ثم قال الذهبي : و في " صحيح مسلم " عدة
أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع من جابر , و لا هي من طريق الليث
عنه , ففي القلب منها شيء , و قال الحافظ في ترجمته من " التقريب " : صدوق إلا
أنه يدلس , و أورده في المرتبة الثالثة من كتابه " طبقات المدلسين ( ص 15 )
و قال : مشهور بالتدليس , و وهم الحاكم في " كتاب علوم الحديث " فقال في سنده :
و فيه رجال غير معروفين بالتدليس ! و قد وصفه النسائي و غيره بالتدليس , و قال
في مقدمة الكتاب في صدد شرح مراتبه : الثالثة من أكثر من التدليس , فلم يحتج
الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع , و منهم من رد حديثهم مطلقا ,
و منهم من قبلهم , كأبي الزبير المكي .
قلت : و الصواب من ذلك المذهب الأول و هو قبول ما صرحوا فيه بالسماع و عليه
الجمهور خلافا لابن حزم فإنه يرد حديثهم مطلقا و لو صرحوا بالتحديث كما نص عليه
في أول كتابه " الإحكام في أصول الأحكام " على ما أذكر , فإن يدي لا تطوله الآن
و أرى أنه قد تناقض في أبي الزبير منهم خاصة , فقد علمت مما نقلته لك عن الذهبي
آنفا أن ابن حزم يحتج به إذا قال : سمعت , و هذا ما صرح به في هذا الحديث ذاته
فقال في " المحلى " في صدد الرد على المخالفين له ( 7 / 363 - 364 ) : هذا حجة
على الحاضرين من المخالفين , لأنهم يجيزون الجذع من الضأن , مع وجود المسنات ,
فقد خالفوه , و هم يصححونه , و أما نحن فلا نصححه , لأن أبا الزبير مدلس ما لم
يقل في الخبر أنه سمعه من جابر , هو أقر بذلك على نفسه , روينا ذلك عنه من طريق
الليث بن سعد .
انظر " الإحكام "‏( 1 / 139 ـ 140 ) , و مقدمتي لـ"