مختصر مسلم " ( المكتبة الاسلامية)

و جملة القول : أن كل حديث يرويه أبو الزبير عن جابر أو غيره بصيغة عن و نحوها
و ليس من رواية الليث بن سعد عنه , فينبغي التوقف عن الاحتجاج به , حتى يتبين
سماعه , أو ما يشهد له , و يعتضد به .
هذه حقيقة يجب أن يعرفها كل محب للحق , فطالما غفل عنها عامة الناس , و قد كنت
واحدا منهم , حتى تفضل الله علي فعرفني بها , فله الحمد و الشكر , و كان من
الواجب علي أن أنبه على ذلك , فقد فعلت , و الله الموفق لا رب سواه .
و إذا تبين هذا , فقد كنت ذكرت قبل حديث جابر هذا حديثين ثابتين في التضحية
بالجذع من الضأن , أحدهما حديث عقبة بن عامر , و الآخر حديث مجاشع بن مسعود
السلمي و فيه : " أن الجذع يوفي مما يوفي الثني " , و كنت تأولتهما بما يخالف
ظاهرهما توفيقا بينهما و بين حديث جابر , فإذ قد تبين ضعفه , و أنه غير صالح
للاحتجاج به , و لتأويل ما صح من أجله , فقد رجعت عن ذلك , إلى دلالة الحديثين
الظاهرة في جواز التضحية بالجذع من الضأن خاصة , و حديث مجاشع و إن كان بعمومه
يشمل الجذع من المعز , فقد جاء ما يدل على أنه غير مراد و هو حديث البراء قال :
ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تلك شاة
لحم " , فقال : يا رسول الله إن عندي جذعة من المعز , فقال : " ضح بها , و لا
تصلح لغيرك " و في رواية : " اذبحها , و لن تجزئ عن أحد بعدك " و في أخرى :
" و لا تجزيء جذعة عن أحد بعدك " , أخرجه مسلم ( 6 / 74 - 76 ) و البخاري نحوه
و يبدو جليا من مجموع الروايات أن المراد بالجذعة في اللفظ الأخير الجذعة من
المعز , فهو في ذلك كحديث عقبة المتقدم من رواية البخاري , و أما فهم ابن حزم
من هذا اللفظ جذعة العموم فيشمل عنده الجذعة من الضأن فمن ظاهريته و جموده على
اللفظ دون النظر إلى ما تدل عليه الروايات بمجموعها , و السياق و السباق ,
و هما من المقيدات , كما نص على ذلك ابن دقيق العيد و غيره من المحققين .
ذلك هو الجواب الصحيح عن حديث جابر رضي الله عنه , و أما قول الحافظ في
" التلخيص " ( ص 385 ) .
تنبيه : ظاهر الحديث يقتضي أن الجذع من الضأن لا يجزئ إلا إذا عجز عن المسنة ,
و الإجماع على خلافه , فيجب تأويله , بأن يحمل على الأفضل و تقديره : المستحب
أن لا تذبحوا إلا مسنة .
قلت : هذا الحمل بعيد جدا , و لو سلم فهو تأويل , و التأويل فرع التصحيح ,
و الحديث ليس بصحيح كما عرفت فلا مسوغ لتأويله .
و قد تأوله بعض الحنابلة بتأويل آخر لعله أقرب من تأويل الحافظ , ففسر المسنة
بما إذا كانت من المعز ! و يرد هذا ما في رواية لأبي يعلى في " مسنده "
( ق 125 / 2 ) بلفظ : " إذا عز عليك المسان من الضأن , أجزأ الجذع من الضأن "
و هو و إن كان ضعيف السند كما بينته في " إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار
السبيل " ( رقم 1131 ) , فمعناه هو الذي يتبادر من اللفظ الأول .
و لعل الذي حمل الحافظ و غيره على ارتكاب مثل هذا التأويل البعيد هو الاعتقاد
بأن الإجماع على خلاف ظاهر الحديث , و قد قاله الحافظ كما رأيت .
فينبغي أن يعلم أن بعض العلماء كثيرا ما يتساهلون في دعوى الإجماع في أمور
الخلاف فيها معروف , و عذرهم في ذلك أنهم لم يعلموا بالخلاف , فينبغي التثبت في
هذه الدعوى في مثل هذه المسألة التي لا يستطيع العالم أن يقطع بنفي الخلاف فيها
كما أرشدنا الإمام أحمد رحمه الله بقوله : من ادعى الإجماع فهو كاذب , و ما
يدريه لعلهم اختلفوا , أو كما قال رواه ابنه عبد الله بن أحمد في " مسائله " .
فمما يبطل الإجماع المزعوم في هذه المسألة ما روى مالك في " الموطأ " ( 2 /
482 / 2 ) عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتقي من الضحايا و البدن التي لم تسن
و رواه عبد الرزاق عن مالك عن نافع بن ابن عمر قال : " لا تجزيء إلا الثنية
فصاعدا " , ذكره ابن حزم ( 7 / 361 ) و ذكر بمعناه آثارا أخرى فليراجعها من شاء
الزيادة .
و ختاما أقول : نستطيع أن نستخلص مما سبق من التحقيق : أن حديث هلال هذا :
" نعمت الأضحية الجذع من الضأن " و كذا الذي قبله , و إن كان ضعيف المبنى , فهو
صحيح المعنى , يشهد له حديث عقبة و مجاشع , و لو أني استقبلت من أمري ما
استدبرت , لما أوردتهما في هذه " السلسلة " و لأوردت بديلهما حديث جابر هذا ,
و لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا , و لله في خلقه شؤون .